خصوصیت مصارف عمومی دولت عبارتند از :

1-هدف اصلی در مورد مخارج عمومی دولت افزایش رفاه اجتماعی است .

2-منافع اجتماعی ناشی از مخارج عمومی را نیمیتوان به طور مستقیم ارزیابی کرد.

3- مخارج عمومی بطور کلی بر مبنای یک افق زمانی دراز مدت برنامه ریزی میشود.

4- در بودجه پیشنهادی دولت ابتدا مخارج عمومی اندازه گیری میشود و پیشبینی عواید های عمومی بایستی خود را با میزان مخارج تطابق دهند.

سیر تحول مصارف عمومی:

اقتصاد بخش دولتی و بالطبع بودجه ریزی عمدتا به مطالعه آثار مصارف های دولتی و مالیات ها بر اقتصاد هر جامعه میپردازد همانطوریکه اشاره شد مصارف دولت بیان کننده سیاست های اقتصاد دولت برای رسیدن به اهداف سه گانه تخصیص توزیع وتثبیت صورت میگیرد .مقایسه ظاهری بودجه کشور های مختلف نشان میدهد که حجم مالی مصارف عمومی بر حسب سیر تحول اجتماعی ، اقتصادی اجتماع دایماً در حال تغییر است. و میزان مخارج عمومی بستگی کامل به بودجه پیشرفت و توسعه کشور ها دارد بعباره دیگر در مراحل توسعه وصنعتی شدن مصارف دولت چه بصورت مطلق و چه به صورت سهمی از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرده است بطوری که در کشور های صنعتی و شرقی ، مصارف عمومی حجم بیشتری از عاید ملی را برای خود اختصاص میدهد ولی در کشور های توسعه نیافته جهت تامین مصارف عمومی سهم به مراتب کمتری از عاید ملی برداشت میشود.

ماهیت مصارف عمومی از نگاه اقتصادی :

کلاسیک ها مخارج عمومی رااز تنظیم بودجه دولت به مخارج عادی و مخارج فوق العاده تقسیم میکنند . مخارج عادی مخارج است که از نظر سال مالی دوام داشته در هر سال با یک نسبت افزایش یا کاهش ثابت تکرار میشود .

مثل مصارف پرسنلی و مخارج عمومی به خدمات عمومی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و غیره در مقابل بودجه های عادی ، بودجه های فوق العاده وجود دارد که مربوط به مصارف که از نظر کلاسیک ها غیر متناوب ، اتفاقی و استثنائی تلقی میشود مثل : مخارج مربوط به سرمایه گذاری و غیره .

در مقابل کلاسیک ها ، مکاتب مالی جدید استد لال میکنند که تقسیم مصارف به مخارج عادی و فوق العاده یا وضع اقتصادی امروز و یا توجه با دخالت مداوم دولت منطقی به نظر نمیرسد زیرا مخارج فوق العاده در اقتصاد امروز تقریبا جنبه دوام و تناو ب را بخود گرفته است.

البته تقسیم بندی مصارف عمومی از مخارج عادی و مخارج فوق العاده هنوز در بودجه بندی بعضی کشور ها رایج است ولی در روش های جدید بودجه بندی مخارج عمومی به مخارج جاری و مخارج عمرانی تقسیم میشوند درروش بودجه بندی که فرانسوی ها به نام بودجه فونکسیونل در کشور خود اجرا میکنند مصارف عمومی از جنبه اقتصادی تقسیم بندی شده اندکه دراین بخش به شرح این نوع تقسیم بندی پرداخته میشود[1].

حال با توجه توضیحات فوق تقسیم بندی اقتصادی مصارف عمومی از نظر ماهیت دوران بخش عنوان میشود.

1- مخارج اداری

2- مخارج سرمایه ئی

3- مخارج انتقالی

الف : مخـــــــــــــــارج جاری یا اداری:

مجموع مخارج جاری و سرمایه ئی دولت را در اصطلاح خرید های دولت مینامند مخارج جاری دولت در حقیقت مخارجی است که بطور کلی در زمان جاری منافع ایجاد کند. این نوع مخارج دارای منافع مستقیم در آینده نیست و میتوان آن ها را مخارج مصرفی دولت تلقی نمود از جمله این نوع مخارج مزد و حقوق پرداختی کارکنان دولت است که میتوان در خصوص وظیفه ثبات اقتصادی دولت نقش قابل توجه را ایفا کند.

ب : مخارج سرمایـــــــه گذاری:

مخارج سرمایه ئی یا سرمایه گذاری دولت در حقیقت مخارج است که در آینده کسب در آمد میکند این قسمت از مخارج دولت تقریبا نشان دهنده دخالت گسترده دولت در اقتصاد است بعباره دیگر لازم است دولت برای انجام وظایف و مسئولیت های اقتصادی مصارف گوناگون رابرای سرمایه گذاری به نحوه که در آینده به عواید مستقیم و غیر مستقیم بیانجامد متحمل شود این سرمایه گذاری ها شامل ماشین آلات، ساختمان ها، پروژه های تحقیقاتی، و طرح های مختلف بازسازی و غیره میشود که اغلب منافع شان از آنها در آینده قابل حصول است .هر گروه از سرمایه گذاران دولتی با کمک به تنظیم متغییر های اقتصادی و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه دو هدف مهم سوق دادن اقنصاد بیک سمت خاص و ایجاد تعادل اقتصادی را دنبال نمایند.

سرمایه گذاری های دولتی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد :

1-سرمایه گذاری در امور زیر بنائی

2-سرمایه گذاری در امور اجتماعی

3- سرمایه گذاری در امور انتفاعی

ج: مخارج انتـقالی:

مخارج انتقالی مخارجی است که به تولیدکالا به عرضه خدمات ارتباط ندارد بلکه بصورت یک طرفه از جانب دولت به افراد و واحد های مختلف پرداخت میشود بعباره دیگر دولت در مقابل پرداخت ها با انجام آنها مستقیما کالا یا خدمتی را دریافت نمیکند اینگونه مصارف مخارج هستند که عاید یا قدرت خرید را از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی دیگر بطور بلاعوض منتقل میکند[2]. کمک های بلا عوض سبسایدی هاگوناگون دراین گروه قرار میگیرند البته این نوع مخارج در تولید ناحالص ملی منظور نمیشوند ولی در محاسبه عوایدقابل تصرف افراد بحساب میآید.

و به همین دلیل چنانچه این نوع پرداخت ها افزایش یابد یکی از آثار فوری آن افزایش فوری مصرف در جامعه است تجار انتفاعی و سیاست های مختلف مربوط به آن میتواند دولت را در انجام وظیفه توزیع عایدکمک کند .

حاکی از آنست که سهم مخارج انتفاعی در تولید ناخالص داخلی اکثر کشور های پیشرفته بسیار بالامیباشد و گویا این واقعیت است که این نوع مخارج در انجام وظایف اقتصادی دولت درین کشور ها نقش قابل توجهی دارند.

در حالی که سهم اینگونه مخارج در کشور های در حال توسعه بسیار ناچیز وقتی به اندازه پائین است که در محاسبات وارد نمیشود .

البته لازم به ذکر است که فلسفه تقسیم بندی مصارف نمیتواند یک حالت جدائی و استقلال بین دسته های مختلف مصارف ایجاد کند بلکه صرف نظر از مصارف زائد که بایستی پیوسته در حذف آن کوشا بوده در دنیای امروز آنعده مخارج از نظر تعقیب مکاتب اقتصادی و اجتماعی تقریبا لازم و ملزوم یکدیگراند و در طی زمان یک حالت

همبستگی مداوم بین دسته های مختلف مصارف وجود دارد لذا رعایت تناسب بین انواع مخارج در هر یک از مرااحل توسعه اقتصادی نهایت ضرورت راخواهد داشت[3].

اثر مصارف دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی:

مصارف دولت یا به صورت مخارج مصرفی است یا به صورت مخارج سرمایه گذاری مجموع مخارج مذکور یا مخارج بخش خصوصی مخارج کل را بو جود میآورد . در مقابل مخارج کل تولید ملی قرار داردو تعادل اقتصادی از مقایسه مخارج کل و تولیدملی بدست آید یا افزایش مخارج کل تولید ملی تا حد اشتغال کامل افزایش پیدا کرده و پس از نقطه آن افزایش مخارج دولت با افزایش قیمت ها توام خواهد شد.

در این حالت افزایش تولید ملی ناشی از افزایش نامتناسب بهای عناصر تولید و یا بالا رفتن قیمت تمام شد تولید میباشد.

در کشور های نظر کشورما تعا دل اقتصادی، اغلب در وضعیت اشتغال ناقص است ولی افزایش مخارج دولت همیشه با افزایش قیمت ها مواجه است بعباره دیگر درجامعه ما به دلیل وضع موجود در بخش تولید که عمدتا ناشی از فقدان زیر بنای اقتصادی و اجتماعی مناسب است بین عناصر تولید هماهنگی لازم وجود نداشته وبخش تولید فاقد انعطاف پذیری لازم است و به هنگام تحول وضع اقتصادی از مرحله اشتغال ناقص به مرحله اشتغال کامل قیمت های تولید افزایش میابد لذا در اجرای سیاست ایجاد تعادل اشتغال کامل بایستی وضع اقتصادی کشور ها راکاملا در نظر گرفت .

تعادل اقتصادی درکشور های توسعه نیافته هرگز به مرحله اشتغال کامل تحول نخواهد یافت و تعادل اقتصادی درین کشور ها گاه بارکود اقتصادی در بازار و گاهی با تورم شدید قیمت ها و سفته بازی که با اشتباه درین کشورها به رونق اقتصادی تعبیر میشود، مواجه خواهد شد[4].

عوایــــــــد دولت :

دربحث عواید های عمومی نیز از نظر مالیه کلاسیک در آمد های عمومی به دو دسته تقسیم میشود عواید عادی وفوق العاده :

عواید عادی عبارت از عواید های خالصه ئی ودر آمد های مالیاتی است . در مقابل عواید فوق مخارج عادی دولت مطرح میشود که در حدود فعالیت مربوط به تنظیم عمومی وعدالت اجتماعی برآورده میشود . درآمد فوق العاده عواید هستند که از استقراض عمومی وسایر منابع استثنای ( در آمد های پولی ) تحصیل میشود عواید فوق از نظر مکتب کلاسیک برای تأمین مالی مخارج فوق العاده و استثنائی تخصیص مییابند . امروزه عواید عمومی تحت عناوین عواید خالصه عواید مالیاتی وعواید استقراضی بررسی میشوند ولی به این سه دسته عواید . عواید پولی راکه از ظرفیت پولی جامعه ناشی میشود باید اضافه شود زیرا عامل پولی امروز نقش عمده ئی را در تأمین مالی مصرف های عمومی به عهده دارد .

همانطوریکه اشاره شد امروزه در تمامی کشور ها برای دولت ها وظایف اقتصادی گوناگون پیش بینی شده است که در انجام این وظایف مجبورند مخارج ومصارف بسیار سنگینی را تحمل شوند . بنا براین برای تأمین مالی این مخارج دولت ها از راه

های مختلف در آمد های گوناگون جمع آوری میکند . تحول عواید عمومی از نظر کمی نتیجه افزایش روز افزون مصارف عمومی است و برای تأمین مصارف عمومی

که به طور مستمرکه در حال افزایش هستند دولت ناگزیر است عواید های عمومی را تا انجا که امکان دارد گستریش دهد.

در مقایسه با قرن نوزدهم امروزه در حدود 30 تا 45 در صد عواید ملی در کشور های توسعه یافته جهت تأمین مصارف عمومی بوسیله دولت برداشت میشود در حالیکه این رقم در قرن نوزدهم برای کشور های مذکور هیچگاه از 15 در صد تجاوز نکرده است .

از نظر کیفی نیز توسط روز افزون مصارف عمومی با عث توسل دولت به منابع عواید بیشتری میگردد . مثلا عواید خالصه دولت تا قبل از قرن نوزدهم عواید خالصه کشاورزی بودند ودرقرن نوزدهم اهمیت خود را از دست دادند.

حال به شکل عواید خالصه صنعتی وتجارتی (واحد های تولیدی متعلق به دولت وموسسات انتفاعی دولت )در اقتصادارشادی اهمیت تازه ای یافته اند.

عواید مالیــــــــاتی:

مالیات بنابر تعریف علما ی کلاسیک عبارت است از یک نوع پرداخت وتادیه مالی که درنتیجه الزام قانون از نظر تأمین مالی مخارج دولت به صورت بلا عوض به وسیله افراد انجام میشود [5].

لازم به ذکر است که اگرچه دریافت مالیات ها برای فراهم ساختن امکانات ارائه خدمات دولتی است معذلک بین مبالغ حصولی واستفاده ئی که مؤدیان مالیاتی از خدمات دولت میکند لزوماً برابری وجود ندارد .

یکی از معمترین راه های تأمین مخارج دولت جمع آوری مالیات ها است به عباره

دیگر باتوجه به مقایسه این منبع مهم تأمین مالی با سایرمنالع میتوان گفت هر چه سهم

مالیات ها درتأمین مخارج دولت بیشتر باشد از آثار نا مطلوب اقتصادی مصارف دولتی کاسته میشود . درکشور های پیشرفته برخلاف کشور های درحال توسعه که مالیات نقش ناچیزدارند تقریباً مخارج دولت ازین طریق تأمین میشود.

حصول مالیات توسط دولت ها دارای سابقه طولانی است وانواع وظیفه بندی آنها طی قرون متمادی تغییرات بسیاری راتجزیه نموده . لیکن با توجه با مفاهیم جدید وتقسیم بندی مالیاتی در ممالک پیشرفته میتوان آنها را به پنج گروه ذیل تقسیم کرد:

1- مالیات های که بر عواید ارتباط پیدا میکند [6]:

الف: مالیات بر عواید اشخاص

ب: مالیات برعوایدشرکتها

ج: حق البیمه ها

2- مالیات ها یکه به مخارج مصرفی مربوط میشود:

الف: مالیات بر مصرف همانند مالیات بر عواید حصول میشود . لیکن به نسبت مصرف اشخاص است .

ب: صندق گمرکی ( محصول گمرکی ) مالیات بر دوران فروش و مالیات های خاص

3- مالیات های که به مالکیت با انتقال ثروت ارتباط دارد :

الف :مالیات بر ارزش خالص ثروت افراد.

ب : مالیات بر ارزش نا خالص دارائی افراد.

ج : مالیات بر ارزش دارائی .

د : مالیات بر ارزش سرمایه .

ه : مالیات برارزش دارائی منتقل شده از طریق میراث ،هبه، یا طرق دیگر.

4– مالیات های که فی النفسه به فعالیت های تجارتی مرتبط میشود وبر مبالغ دریافتی

سهام سرمایه وغیره ونوع خاص از فعالیت های تجارتی تحمیل میگردد .

5 – مالیات های که بر صادرات وضع شود.

در گذشته مالیات ها بدو دسته عمده مستقیم وغیر مستقیم میشدند درین طبقه بندی منظور از مالیات مستقیم مالیات بوده که شخص پرداخت کننده آنرا تحمل میکرد و اولاً نمیتوانست آنرا به دیگری منتقل نماید . مانند مالیات بر عواید ودارائی .اما درمالیات غیر مستقیم فرض براین بود که پرداخت کننده مالیات را افراد دیگر منتقل میکند وخود اوفقط رسید پرداخت مالیات است . مثل مالیات بر فروش،حقوق گمرکی ،مالیات بر مشروبات وهمانند آنها .

در عمل این نوع طبقه بندی عملاً فایده بخش نخواهد بود زیرا توزیع نهائی بار مالیاتی همیشه روشن نخواهد بود مثلا قسمتی ار مالیات بر عواید شرکت ها ممکن است صاحبان شرکت ها به دیگران منتقل شود ویا مالکین ،قسمتی از مالیات بر دارائی خود را به استفاده کنندگان منتقل نمایند .

امادر نشانگر آنست که سهم عواید های مالیاتی نسبت تولید ناخالص داخلی در کشور های پیشرفته .بر خلاف کشور های درحال توسعه درطول سال های مختلف رقم قابل توجهی را بخود اختصاص دهد بنابر این چنانچه اشاره شد با توجه به این که عواید مالیاتی از ثبا ت نسبی بیشتری برخوردار است واز راه بسیاری گوناگون قابل جمع آوری میباشد ؛بالابودن سهم این گونه عواید ها درتأمین کالی مخارج دولت میتوان آثار اقتصادی مطلوبی به همراه داشته باشد.

عواید غیر مالیــــــاتی :

عواید غیر مالیاتی وجوهی هستند که دولت از فعالیت های اقتصادی خود جمع آوری میکند واین عواید به شکل عواید ناشی از سرمایه گذاری های مختلف است.

بادریافت کار مزدی است که دولت از خدمات گوناگون خود دریافت میکند واز ویژگی های چنین عواید های بر خلاف عواید های مالیاتی که پرداخت از طرف مردم جنبه اجباری دارد واختیاری بودن آن است که بسیاری میزان این عواید بستگی به خرید یاعدم خرید تولیدات وخدمات مختلف ارائه شده دولت از طرف مردم دارد و بنابر این چنین عواید اغلب نا منظم وتا اندازه نامطمئین هستند برخی ازاین عواید هاعبارتند از :

الف : سود ناشی از انحصا رات دولت مانند نفت، ترانسپورت، برق، تلفن وغیره .

ب: کارمزد برای خدمات گوناگون مانند عوارض ها که توسط سازمان های دولتی ارائه میشود .

ج : عواید های ناشی از فروش یا اجاره املاک عمومی .

د : وام واستقراض از مردم با مقامات پولی به صورت انتشار پول.

چنانچه عواید مالیاتی برای تأمین مخارج مالی دولت کافی نباشد لازم است عواید غیر مالیاتی .این کسری را تأمین کند.

عواید خا لصه :

خالصه یا انحصارات منابع کسب عواید های دولتی در گذشته بوده است ،عواید های خالصه را میتوان بدو مفهوم متمایز تفکیک نمود :

الف : مفهوم خاص : که عواید مربوط به اجاره املاک ومستغلات دولتی حق الامتیازات مربوط به چراگاه ها ی عمومی ،جنگل ،شکار وماهی گیری ،استخراج معادن وامثلهم تعبیر میشود .

ب: مفهوم عام : که عبارت از مجموع عواید است که درمحدوده فعالیت های اقتصادی دولت . بصورت افتصاد عمومی تحصیل میشود . لذا عواید مربوط به کار خانه ی دولتی ،راه آهن ،دخانیات ومزارع دولتی وسد انجام عواید حاصل از عملیات مالی دولت به عواید امروزه واگذاری بعضی از منابع وثروت های کشور به دیگران ودریافت بهای خدمات دولتی جزُاز عواید دولت محسوب میشود که به این قبیل عواید وعواید ناشی از اموال خالصه انحصارات ویا حق الامتیاز آن گفته میشود.

عواید های اســــتقراضی :

در حقیقت وجود عواید های استقراضئ در مجموع عواید های عمومی درابتدا بسیار ناچیز واتفاقی بود وقرضه از طرف دولت ها وسلاطین اغلب از بانک های خصوصی به طور مستقیم انجام میشد ولی از قرن شانزدهم با شدت گرفتن درجه اجحاف بانکداران خصوصی .دولت ها مجبور شدند به قرضه ملی وپس انداز های مردم متوسل شوند.

در ابتدا برای جلب پس انداز های خصوصی اوراق قرضه با نرخ های بهره بالا منتشر میگذشت به طوریکه نرخ بهره قرضه ملی گاهی از 9 درصد نیز تجاوز میکرد ولی بتدریج باافزایش استقبال عمومی نرخ بهره قرضه ملی پائین آمده به 3تا 4 درصد رسید . لازم به ذکر است که عمدتاً عامل جنگ از نظر تازیخی نقش بسیار مهم در افزایش عواید های استقراضی داشته اند .

عواید های استقراضی مبالغی است که دولت برای تأمین کسری عواید ورفع حوایج فوری با انجام برنامه ها ی مختلف خود از منابع داخلی یا خارجی به عنوان وام دریافت وبهره واصل آن را به اقساط یادرسر رسید از محل عواید مالیاتی یا دیگر منابع مالی پرداخت مینماید.

عوایـــــــد های پولی :

پول آفرینی حربه دولت است وبه دلیل خطرات وزیان های پول آفرینی سعی میشود فقط در واقعیت های فوق العاده حساس، تأمین مالی از این طریق صورت گیرد. پول آفرینی نیازمند به سیستم مالیاتی وتجهیزات ومصارف اداری نیست وتأمین مالی از طریق پول آفرینی عمدتاً دولت های ضعیف صورت میگیرد باید توجه داشت که پول آفرینی ووام گرفتن در مقوله متفاوت میباشند اما چون در شرایط متفاوت مهمترین نوع پول آفرینی . شکل وام گیری از بانک مرکزی را بخود میگیرد این دومقوله با یکدیگر اشتباه میشود احتمالاًدولت از طریق بانک های مرکزی که قدرت خلق پول جدید را دارد، کسری بودجه خود را تأمین کند . این عملکرد بر اقتصاد کشور آثار نا مطلوبی خواهد داشت. ولی معمولا دولت ها به علت سهل الحصول بودن استقراض از بانک مرکزی در شرایط که در گیر مشکلات زیادی باشند بدین حربه متوسل میگردد وبانک مرکزی با چاپ وخلق پول جدید به دولت وام میدهد که این نوع عواید دولت را عواید پولی نیز میگویند[7].

مداخله دولت در مرحله توزیع عواید

امروزه دولت ها از طرق نظارت در تعیین میزان مزد ها و سایر عواید در مرحله توزیع عاید در بازار به مداخله و عمل میپردازد .

ضعف قدرت عمل و محدود بودن حقوق کارکنان در مقابل قدرت عمل و امتیازات حقوقی وسیع و نا متناسب کار فرمایان و سرمایه داران ایجاب میکند که دولت ها از گروه مزد و حقوق بگیران حمایت کند و در تعیین و تحول عواید آنها نظارت کنند این حمایت ها و نظارت ها با انواع مختلف از جمله بصورت تعیین یک حداقل مزد و نظارت بر تحول سطح مزد ها به تناسب تحول مصارف زنده گی صورت میگیرد. در این مورد دولت بر مبنای احتیاجات فردی و خانواده گی و اجتماعی کارکنان برای هر یک از طبقات شغلی یک حداقل مزد تعیین میکند و کار فرمایان را به رعایت آن نا گزیر میسازد . حداقل مزد که بدین ترتیب تعیین میشود دارای قدرت خریدی است که تامین حداقل نیازمندی ها یعنی تهیه حداقل کالا ها و خدمات ضرورت و مورد نیاز جاری و اجتماعی کارکنان و فامیل آنها را که تا حدی که عرف و مقتضیات هر جامعه ایجاب کند امکان پذیر میسازد تعیین حداقل مزد دارای میکانیزم های خاص و متعددی [8]است که طبق آنها نخست حداقل مزد یک کارگر ساده تعیین میشود و سپس از روی ضرایب و در صد های معیین حداقل مزد سایر طبقات شغلی تعیین میگردد و در زمان امکان در مناطق مختلف کشور تغییر میابد .

بودجه دولت و انفلاسیون

انفلاسیون در اقتصاد وقتی بوجود میاید که حجم پول به اندازه تقاضای مجموعی در اقتصاد بنا بر هر علت که باشد افزایش یافته و به مقیاس آن یک افزایش مطابقت کننده ای در عرضه مجموعی اقتصاد بوجود نیامده باشد . تقلیل ارزش پول در نتیجه انفلاسیون پرابلم های اضافی را برای دولت بوجود میآورد ، و به این معنی که باید بودجه دولت با شرایط تغییر خورده اقتصادی که علت آن انفلاسیون میباشد مطابقت داده شود انفلاسیون اساسات بودجه و خاصتاً اساس دقیق بودن بودجه را نیز متضرر میسازد به این ترتیب که تغییرات را که در انکشاف آینده عواید و مصارف دولت به وجود آورده و سنجش اقلام بودجه یعنی اقلام عواید و مصارف را بصورت دقیق نا ممکن میسازد. چون در صورت تقلیل ارزش پول قدرت خرید حقیقی دولت پایین آمده بنا برآن دولت مجبور میشود تا این مصارف اضافی را یا از طریق تشکیل یک بودجه بعدی و یا تغییر بودجه موجوده تکافو نماید که در صورت تشکیل بعدی پرنسیب وحدت بودجه و در صورت تغییر بودجه موجوده اساس علنیت بودجه متضرر میسازد . که این بی تناسبی ها و بوجود آمدن انفلاسیون بالای عواید و مصارف دولت تاثیراتی را بجا میگذارد .

اینکه کدام عوامل باعث بوجود آمدن انفلاسیون در یک کشور میشود مختصراً در ذیل به آن اشاره میکنیم :

1- مصارف سرمایه گذاری های دولت و انفلاسیون .

2- کمک های پولی خارجی بحیث علت انفلاسیون در کشور های روبه انکشاف .

3- سیاست کسر بودجه به حیث علت انفلاسیون در ممالک روبه انکشاف .

4- بی تناسبی ها در تاثیرات سرمایه گذاری ها به حیث علت انفلاسیون .

5- بلند بردن ربح یا پاداش سرمایه بحیث علت انفلاسیون .

6- بلند بردن پاداش کار یا مزد ها بحیث علت انفلاسیون .

مأخذ ومنابع :

1. فرجوند اسفند یــــــــارفراگرد تنظیم تا کنتــــــــــرول 1384

2. دکتر علی محمد احمدی اصول ومبانی بودجه ریزی 1384

3. دکترمهدی ابراهیمی نژاد بودجه از تنظیم تا کنترول1380 -82

4. دکتر باقر قدیری اصـلی کلیات علم اقتصـــــــــاد 1379

5. دوکتورمحمود منتظر ظهوراقتصاد خرد و کلان 1348

زندی حقیقی منوچهر؛همان ص510[1]

منهدس ابوطالب ومهدی تقوی ،مالیه عمومی چاپ سوم تهران انتشارات فروردین سال 1348 ص 74 [2]

زندی حقیقی منوچهر همان ، ص 512 [3]

1- ابراهمی نژاد، مهدی واسفند یارفرج وند بودجه از تنظیم تا کنترول چاپ اول تهران سازمان ومطالعه وتدوین گروپ اسلامی انسانی پوهنتون ها «سمت» سال 1380 ص42

[5] Duverger Maurice. Institution Financiers P.U.F Paris 1957

مهندس ابوطالب ومهدی تقوی،همان ص102-101[6]

[7] شسکبای، علی رضا، همان ص74

- رجوع شود به اقتصاد کار : محمود منتظر ظهور 1348[8]